کد مطلب:368 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:303
احکام مزارعه
2228 مزارعه آن است كه مالك با زارع به این قسم معامله كند كه زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.
2229 مزارعه چند شرط دارد: اول: آنكه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار كردم و زارع هم بگوید قبول كردم، یا بدون اینكه حرفی بزنند،مالك زمین را واگذار كند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگیری نكرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و این حكم در همه معاملات جاری است. سوم: همه حاصل زمین به یكی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یك قطعه مال یكی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست. و نیز اگر مالك بگوید در این زمین زراعت كن و هر چه می خواهی به من بده، صحیح نیست. پنجم: مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند، و باید مدت به قدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد. ششم: زمین قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر در محلی هستند كه مثلا یك نوع زراعت می كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معین می شود، و اگر چند نوع زراعت می كنند، باید زراعتی را كه می خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن كه معمولی داشته باشد كه به همان نحو باید عمل شود. هشتم: مالك، زمین را معین كند. پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یكی از این زمینها زراعت كن، و آن را معین نكند، مزراعه باطل است. نهم: خرجی را كه هر كدام آنان باید كنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید كنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
2230 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت كنند چنانچه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
2231 اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند واگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد.ولی زارع اگرچه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد نمی تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند.
2232 اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد مثلا آب از زمین قطع شود در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل علف كه می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است و در بقیه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
2233 اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند بدون رضایت یكدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی واگذار كند و طرف هم به همین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
2234 اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی خورد،و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم كه زارع داشته، ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.
2235 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلی هم كه به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالك زمین باشد كه در این صورت چیزی را برای عامل ضامن نیست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را كه مالك كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد كه در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالك ضامن نیست.
2236 اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده،چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالك بدهد نمی تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
2237 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بین زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت كنند. ولی اگر قرار داد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل می شود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود
2229 مزارعه چند شرط دارد: اول: آنكه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار كردم و زارع هم بگوید قبول كردم، یا بدون اینكه حرفی بزنند،مالك زمین را واگذار كند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگیری نكرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و این حكم در همه معاملات جاری است. سوم: همه حاصل زمین به یكی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یك قطعه مال یكی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست. و نیز اگر مالك بگوید در این زمین زراعت كن و هر چه می خواهی به من بده، صحیح نیست. پنجم: مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند، و باید مدت به قدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد. ششم: زمین قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر در محلی هستند كه مثلا یك نوع زراعت می كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معین می شود، و اگر چند نوع زراعت می كنند، باید زراعتی را كه می خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن كه معمولی داشته باشد كه به همان نحو باید عمل شود. هشتم: مالك، زمین را معین كند. پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یكی از این زمینها زراعت كن، و آن را معین نكند، مزراعه باطل است. نهم: خرجی را كه هر كدام آنان باید كنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید كنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
2230 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت كنند چنانچه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
2231 اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند واگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد.ولی زارع اگرچه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد نمی تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند.
2232 اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد مثلا آب از زمین قطع شود در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل علف كه می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است و در بقیه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
2233 اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند بدون رضایت یكدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی واگذار كند و طرف هم به همین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
2234 اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی خورد،و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم كه زارع داشته، ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.
2235 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلی هم كه به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالك زمین باشد كه در این صورت چیزی را برای عامل ضامن نیست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را كه مالك كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد كه در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالك ضامن نیست.
2236 اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده،چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالك بدهد نمی تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
2237 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بین زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت كنند. ولی اگر قرار داد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل می شود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود